تامین مالی زنجیره ای تولید با بنگاه داری بانک ها محقق نمی شود، ضرورت ثبات در سیاست های پولی و بانکی - استدیو مرینا

گروه مالی خبرنگاران، طی روز های گذشته وزارت صمت با هفت بانک عامل تفاهم نامه ای برای حمایت مالی و اعطای تسهیلات مورد نیاز تولید با عنوان طرح تامین مالی زنجیره ای به امضاء رساند. حمایت مالی که تولید نیازمند آن است همیشه یکی از دغدغه های تولید و بحث برانگیزترین موضوعاتی است که نظام بانکی با بنگاه های مالی داشته است. کارشناس بازار کار و کارگری در مصاحبه با دانشجو به چند دلیل امکان تحقق اهداف تفاهم نامه امضاء شده را زیر سوال برده است.

حمید حاج اسماعیلی؛ کارشناس بازار کار و کارگری درخصوص تامین مالی زنجیره تولید که طی تفاهم نامه ای بین وزارت صمت و هفت بانک عامل امضاء شده در مصاحبه با دانشجو گفت: هر چند حمایت از تولید بسیار خوب است، اما آنچه به عنوان تفاهم نامه تامین مالی زنجیره ای بنگاه های مالی بین وزارت صمت و هفت بانک بسته شده، موضوع جدیدی نیست به غیر از اینکه شرایط و دخالت بخش های متعددی را درگیر پرداخت تسهیلات کرده است. پرداخت تسهیلات به تولید موضوع جدیدی نیست، چرا که نظام بانکی کشور از گذشته این نوع پرداخت ها را برای تامین مواد اولیه و خرید دستگاه ها به بنگاه های تولیدی داشته است.

وی در این باره شرح داد: در عین حال اصالت تسهیلات واگذاری شده را مورد پیگیری و رصد قرار می دادند تا راستی آزمایی های خاص خود را داشته باشند. از این رو نمی توان گفت آنچه به آن عنوان تفاهم نامه منعقد شده فعالیت جدیدی است. تنها تفاوت این موضوع آن است که در این تفاهم نامه، خود بانک ها براساس مصوبات موجود بحث اعطای تسهیلات به تولید را پیگیری می کنند و انجام می دهند. اما آنچه بیان آن به عنوان نقدی بر این تفاهم نامه حائز اهمیت است آن است که با امضای این تفاهم نامه مجموعه ای از فرایند بروکراسی شکل می گیرد تا این اقدامات در قالب تسهیلات در اختیار بنگاه ها، کار آفرینان و کارفرمایان قرار داده شود.

حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد: مساله مهمی که دولتمردان باید بدان توجه کنند برطرف نشدن مشکل اساسی یعنی خود نظام بانکی کشور است. چون خود بانک ها برای چنین اموری راسا تصمیم گیری می کنند. به این دلیل که بانک ها فعالیت های بنگاه داری و سوداگری دارند، حمایت واقعی از تولید شکل نمی گیرد و منابع مالی به سمت تولید هدایت نمی شود.

کارشناس بازار کار خاطر نشان کرد: مشکل اصلی در عرصه فعالیت های مالی کشوراین است که بانک ها رقیب بخش خصوصی به شمار می فرایند. بانک ها بخش قابل توجهی از تسهیلات را به بنگاه های زیر مجموعه خود و مواردی که فکر می کنند سود دارد و سوداگری بیشتری برای آن ها دارد سوق می دهند.

حمید حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد: فعالان مالی از وزیر صمت و سایر وزرا و مجموعه دولت انتظار دارند در راستای اصلاح نظام بانکی حرکت کنند تا بانک ها از فعالیت های سوداگری و بنگاه داری فاصله بگیرند تا به کار اصلی خود یعنی تسهیل گری و تامین مالی تولید مشغول شوند. اگر نظام بانکی اصلاح شود، بانک ها ماهیتا به سمت پرداخت تسهیلات به بنگاه ها و کارآفرینان حرکت می کنند.

حاج اسماعیلی در خصوص نیاز های تامین مالی بنگاه های تولیدی گفت: امروز بخشی از بنگاه های تولیدی ما نیازمند سرمایه در گردش هستند. سرمایه در گردش فقط تهیه زنجیره مواد اولیه یا خرید دستگاه و ابزار آلات نیست، سرمایه در گردش برای بنگاه در جهت های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد که بخش زیادی از آن مشمول هزینه های روزانه ماهانه و سالانه می شود. نیاز بنگاه های تولیدی به سرمایه در گردش است که آن ها را دچار مسائل متعددی کرده است، چرا که بنگاه های مالی و تولیدی ایران به سرمایه در گردش یا نقدینگی مورد نیاز دسترسی لازم را ندارند. انتظار می رود دولتمردان برای حل این مشکل و معضل بنگاه های تولیدی چاره اندیشی کنند.

حاج اسماعیلی درخصوص چالش هایی که می تواند مانع تحقق اهداف تفاهم نامه بین وزارت صمت و هفت بانک عامل شود گفت: با وجود چند مشکل اساسی در نظام بانکی و اقتصاد کشور نمی توان به تحقق اهداف مورد نظر تفاهم نامه خوش بین بود و انتظار داشت که این تفاهم نامه در کوتاه مدت تحولی ایجاد کند. ناترازی بانک ها موضوع مهمی است که می تواند مانع تحقق اهداف تفاهم نامه مورد نظر شود. با توجه به اینکه بانک های کشور دچار مسائل اساسی هستند امکان پرداخت چنین تسهیلاتی را ندارند. ضمن اینکه در بحث هدف گذاری اشتغال، تفاهم نامه دیگری که بخشی از آن در همین قالب است از طریق دولت دنبال می شود به گونه ای که به قول وزیر کار 160 هزار میلیارد تومان برای این موضوع در سال آینده اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی دراین باره شرح داد: سوال این است چنین اعتباراتی با کسری بالا از چه محلی تامین می شود؟ اگر اتفاق خاصی مثل لغو تحریم ها رخ دهد که بتواند شرایط مالی کشور را تغییر دهد این سرمایه تامین می شود در غیر این صورت با وجود کسری بودجه تحقق چنین اعتباری زیر سوال می رود.

حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد: درصورتی که منابع اعتباری عنوان شده غیر واقعی و از طریق چاپ پول تامین شود باز هم دچار همان مسائل قبلی مثل افزایش نقدینگی، ایجاد تورم، بی ثباتی در عرصه های مالی پولی و ارزی می شویم. موضوعی که برای بخش تولید یک مانع بزرگتر ایجاد می کند. بی تردید نرخ تورم بالا و بی ثباتی مالی یکی از مسائل اساسی است که بنگاه های تولیدی را دچار معضل کرده است.

وی در این باره افزود: برای حمایت واقعی از تولید باید بی ثباتی در عرصه سیاست های پولی و بانکی مرتفع شود. درست است در خصوص فعالیت بنگاه ها برای ایجاد اشتغال و رونق همیشه بحث منابع و سرمایه گذاری را مطرح می کنیم، اما سرمایه گذاری و منابع واقعی. سرمایه گذاری و منابعی از بازار سرمایه نه از سیستم نظام بانکی که خود دچار مسائل اساسی است و جز اینکه زیان های بیشتری به بازار کار وارد می کند اثر گذاری مثبت نخواهد داشت.