2 برابر کردن یارانه نقدی ممکن است؟، بازگشت اعتماد عمومی با استقرار سیستم مالیاتی حمایتیِ عادلانه - استدیو مرینا

گروه اقتصادی خبرنگاران، براساس اطلاعاتی که از سوی کنندگان مجلس شورای اسلامی تا کنون به دست مردم رسیده قرار است در سال آینده میزان یارانه نقدی دو برابر شود یعنی کسانی که این روز ها 45 هزار و 500 تومان یارانه می گیرند 91 هزار تومان یارانه دریافت می کنند نزدیک به 78 میلیون یارانه بگیرو دهک های پایین درآمدی که براساس اخبار نزدیک به 48 میلیون نفر می شوند 136 هزار تومان یارانه دریافت کنند. این موضوع واکنش های مختلفی در بین مردم و کارشناسان اقتصادی برانگیخته است. تامین منابع مورد نیاز افزایش یارانه و راه چاره های جلوگیری از افزایش تورم با تزریق نقدینگی به جامعه از جمله محور هایی است که در گزارش پیش رو کارشناسان اقتصادی آن را مطرح کرده اند.

عطا بهرامی؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرنگاران در خصوص منابع مورد نیاز افزایش یارانه نقدی که توسط مجلس در بودجه 1400 مصوب شده گفت: بنده معتقدم همین که کنندگان مجلس به فکر حمایت و کمک معیشت مردم هستند خبر خوبی است، اما درباره اینکه منابع مورد نیاز طرح از کجا تامین می شود و مجلس با چه منابعی دولت را ملزم به افزایش دو برابری یارانه ها می کند موضوعی است که باید حتما در بودجه قید شده و منابع آن معین شده است.

وی دراین باره توضیح داد: به هر حال بودجه در کف کار یک سند حسابداری است و در سقف یک سند حکمرانی است یعنی این سند باید دارای روح حکمرانی باشد و از قابلیت اجرا هم برخودار باشد. در صورتی شورای نگهبان مصوبات مجلس را می پذیرد که منابع آن معین و تامین و معین شده باشد اینگونه نیست که مجلس دولت را مکلف به موضوعی کند، اما توضیحی برای معین منابع آن نداشته باشد.

وی درپاسخ به این سوال که منابع مورد نیاز افزایش یارانه نقدی از کجا تامین می شود گفت: به هر حال قرار است ارز 4200 تومانی حذف شود و ارز 17 هزار و 500 تومانی مورد نظر مجلس جایگزین آن شود. اگر دولت مابه التفاوت ارز 17 هزار و 500 تومانی را به مردم برگرداند حتما می تواند یارانه را افزایش دهد و یا شاید حمایت بیشتری از مردم به عمل آورد، همانگونه که قرار بود این موضوع در طرح هدفمندی یارانه ها اجرا شود، اما متاسفانه مجلس هشتم اجرای آن را متوقف کرد.

کارشناس مسائل اقتصادی دراین باره توضیح داد: پس تا اینجای کار می توان گفت منابع طرح روشن است. مجلس تلاش می کند مابه التفاوت ارز دولتی که به دست دلالان می رسید سال دیگر به دست مردم برسد. با اینکه دولت آقای روحانی بر آزاد سازی قیمت ها و قیمت گذاری آزاد در بازار تاکید میکند، اما در عملکرد دولت شاهد بودیم که ارز دولتی به دست مصرف کننده نرسید و دولت بیشتر به دنبال نرخ گذاری های دستوری بود. اگر مرغدار خوراک دام را با ارز 4200 تومانی دریافت می کرد مرغ می بایست کیلویی 9 هزار تومان به دست مردم می رسید نه اینکه تا 35 هزار تومان افزایش بیابد واینک بالای 20 هزار تومان به دست مصرف کننده برسد.

کارشناس مسائل اقتصادی در این باره تصریح نمود: براساس مطالب منتشر شده در اصلاحات بودجه ای 1400 درآمد های نفتی عملا 400 هزارمیلیارد تومان به صورت شفاف عنوان شده است. برخی از پایه های اقتصادیاتی اصلاح شده و برخی معافیت های اقتصادیاتی برداشته شده مثل برخی از معافیت های اقتصادیاتی مناطق آزاد و هنرمندان و اقتصادیات بر خانه های خالی و خودرو های لوکس نیز بسته شده است لذا می توان گفت منابع مورد نیاز افزایش یارانه ها تا کنون برپایه این موارد شفاف سازی شده، اما انتظار می رود این منابع درست مدیریت و به دهک های ضعیف جامعه اعطا شود.

عطا بهرامی در خاتمه توضیح داد: اگر دولت سیستم حمایت از نیازمندان و دریافت اقتصادیات را به بهترین شکل ممکن دنبال و اجرا کند قطعا شاهد کاهش فاصله طبقاتی، افزایش تولید و درآمد مردم و رفاه اجتماعی خواهیم بود که این موضوع می تواند در رضایتمندی مردم جامعه از دولت و حاکمیت به شدت موثر باشد.

میثم مهرپور؛ کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرنگاران درباره نحوه حمایت دولت از مردم بعد از حذف ارز ترجیحی به دانشجو گفت: متاسفانه امروز نه می دانیم شهفرایندان ما چه میزان ثروت و درآمد دارند و نه می دانیم بنگاه های و واحد های تولیدی ما چه مقدار تولید و ظرفیت تولید دارند در واقع شرایط پایگاه اطلاعات اقتصادی در ایران چه در طرف عرضه و چه تقاضا ناقص است. زمانی که شما از اطلاعات کافی برخوردار نباشید از آنجا که تصمیمات و برنامه ریزی ها باید مبتنی بر داده و اطلاعات باشد تصمیمات شما نیز با خطای بالایی روبرو خواهد بود.

وی با ذکر مثالی ادامه داد: نمونه شاخص این موضوع را می توان در پرداخت یارانه به همه افراد جامعه به میزان یکسان دانست که از سال 89 آغاز شده و تا امروز هم تقریبا با همان فرایند ادامه داشته است. یا برای مثال زمانی که در ابتدای سال شیوه ویروس کرونا مطرح شد مسولین آمار های متفاوتی از تولید ماسک در کشور مطرح می کردند که این موضوع نشان می داد آمار دقیقی از بنگاه های تولید ماسک در کشور وجود ندارد که همه این ها ریشه در ضعف پایگاه اطلاعات اقتصادی دولت دارد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به پرداخت یارانه نقدی به حدود 80 میلیون نفر افزود: ضعف پایگاه اطلاعات اقتصادی باعث شده دولت توانایی شناسایی خانوار های نیازمند و بی نیاز به یارانه را نداشته باشد لذا در موضوع پرداخت یارانه نقدی و افزایش آن در سال آینده نیز قطعا با اتلاف یا هدررفت منابع روبرو خواهیم بود به نحوی که افراد بی نیاز به یارانه، همچنان یارانه دریافت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه طبیعتا تمام ارز ترجیحی تخصیص داده شده به واردات منحرف نشده و بخشی از این ارز صرف واردات کالا های مورد نیاز مردم می شده است افزود: حذف ارز ترجیحی و جایگزینی ارز 11500 یا 17500 تومانی به جای آن می تواند تبعات تورمی قابل توجهی داشته باشد راه چاره این است که اگر قرار بر حذف ارز 4200 تومانی است یارانه از چرخه واردات حذف و مابه التفاوت ریالی آن زمان توزیع به کالا های مدنظر داده شود تا قیمت کالا برای مردم کاهش یابد. مثلا اگر قیمت تمام شده هر کیلو مرغ با ارز بازار آزاد 35 هزار تومان تمام می شود دولت به توزیع کننده مرغ بابت هر کیلو مرغ 15 هزار تومان یارانه بدهد تا مرغ با قیمت مثلا 20 هزار تومان در اختیار مصرف کننده قرار گیرد.

تحلیلگر مسائل اقتصادی درادامه خاطر نشان شد: ایراد این روش این است که هر چقدر شهفرایندی مصرف بیشتری داشته باشد از یارانه نیز استفاده بیشتری خواهد کرد، راه چاره بعدی این است که بر اساس این مابه التفاوت به هر شهفرایند ایروانی میزان معینی از کالا های اساسی با قیمت یارانه ای تعلق گیرد که افراد در مصرف یا فروش سهم خود نیز مختار باشند که به نظر می رسد در شرایط فعلی راه چاره عادلانه تری است.

مهرپور در خاتمه گفت: با توجه به شرایط ناپایدار اقتصاد از جمله رشد اقتصادی منفی و تورم بالا، افزایش میزان یارانه نقدی در شرایط فعلی نمی تواند کمک چندانی به قدرت خرید شهفرایندان داشته باشد.