خبرنگاران دلایل اجرایی نشدن مصوبات حمایت از بخش خصوصی در خوزستان آنالیز می&zwnjشود - استدیو مرینا

به گزارش خبرنگاران سید کریم حسینی شامگاه چهارشنبه در نشست کارشناسی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان در محل سرسرای این شورا اظهارداشت: خروجی فعالیت دستگاه های اجرایی استان می بایست در راستای منفعت استان و حرکت چرخ فراوری باشد.

وی با ابراز نگرانی از موانع پیش رو برای واحدهای فراوریی استان بیان داشت: مدیران میانی باید از تفسیرخودسرانه بخشنامه و دستورالعمل های ابلاغی خودداری نمایند.

نماینده مردم اهواز، باوی حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی برای اجرایی شدن صحیح و به موقع مصوبات نشست های تصمیم گیری در حمایت از فعالیت های مالی بخش خصوصی تاکید نمود و گفت: اجرایی نشدن این مصوبات غیرقابل قبول است.

وی توضیح داد: نحوه اجرای این مصوبات از نظر کمی و کیفی توسط مجمع نمایندگان مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی با جدیت پیگیری و آنالیز خواهد شد.

حسینی همچنین خواهان همراهی شبکه بانکی استان با واحدهای فراوریی شد و اضافه کرد: کشور در محاصره مالی واقع شده است و بر همین اساس حمایت از فراوری نباید تنها در قالب شعار نمود داشته باشد.

وی حمایت عملی از رونق فراوری را برای استان خوزستان یک ضرورت انکارناپذیر دانست و اضافه کرد: شیوع کرونا در کشور شرایط مالی را با حساسیت هایی همراه نموده احتیاج است در این خصوص نیز حمایت های جدی و عملی از کسب و کارها صورت بگیرد.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون یادآورشد: مجمع نمایندگان مردم استان در مجلس در کنار دستگاه ها اجرایی و بخش خصوصی کوشش می نماید تا با طرح لوایح، بازبینی قوانین، مصوبات قانونی از فشارهای پیش آمده در انجام فعالیت های مالی بکاهد.

حسینی همچنین بر تحقق مطالبات استان از صنایع عظیم تاکیدکرد و گفت: 85 درصد از نفت کشور در خوزستان استخراج می گردد اما وزارت نفت در پرداخت حق آلایندگی ناشی از فراوری تفسیرهایی را بیان می نماید که توجیه ندارد.

وی بیان داشت: وزارت نفت در زمینه فرآوری نفت استخراج شده در خوزستان مالیات بر ارزش اضافه نموده پرداخت نمی نماید در صورتی که عملیات فرآوری نفت در این استان انجام می گردد.

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان از حضور کارکنان پروازی در صنایع پتروشیمی انتقاد کرد و گفت: این شرایط، میزان اشتغال جوانان استان را تحت الشعاع قرار داده است.

حسینی هدف از ایجاد نهادهای مالی مانند سازمان منطقه آزاد ویژه اروند در استان را در راستای توسعه و ارتقاء شاخص های مالی خوزستان مطرح کرد و گفت: متاسفانه نحوه مدیریت چنین نهادها و دستگاه هایی با اشکالاتی روبه رو است که اصلاح آنها لازم است.

کاهش نرخ جرایم تامین اجتماعی

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون همچنین در بخش دیگری از این نشست به نحوه محاسبه جریمه نقدی ناشی از عدم تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان اشاره نمود و بیان داشت: در حال حاضر این رویه باعث افزایش هزینه های فراوری در بخش مواد اولیه، انرژِی، نرخ حمل و نقل شده است.

وی در مورد لغو بخشنامه بخگرددگی کارفرمایان خوش حساب از تیرماه سال 1398 تا به امروز بیان داشت: به نظر می رسد در شرایط موجود به منظور حمایت از فراوری می بایست مجموع جرایم وصولی در بخش های تاخیر حق بیمه، جریمه تاخیر در ارسال لیست حق بیمه به شکلی کاهش یابد که سرجمع جرایم از 50 درصد حق بیمه بیشتر نگردد.

حسینی بیان داشت: این پیشنهاد شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان به منظور آنالیز های کارشناسی بیشتر در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز مطرح و مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری های دبیرخانه این شورا در مورد بهره مندی گلخانه داران از معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی فعالیت های کشاورزی اضافه کرد: باتوجه به اینکه فعالیت کارگاه های فراوریی گیاهان گلخانه ای جزء فعالیت های کشاورزی محسوب می گردد طی مکاتبه ای با رییس سازمان تامین اجتماعی کشور استفاده این کارگاه ها (دارای پنج کارگر) برای بهره مندی از مزایای قانون معافیت پرداخت حق بیمه مورد پیگیری قرار می گیرد.

ضرورت بازنگری بعضی قوانین

دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان در این نشست بر ضرورت اصلاح و بازنگری بعضی قوانین و بخشنامه های ابلاغی تاکیدکرد و گفت: شرایط موجود احتیاجمند قوانین شفاف و تسهیل نماینده فعالیت های مالی است تا در عمل نیز شاهد تحقق شعار فراوری در کشور باشیم.

شهلا عموری ادامه داد: اجرای قوانین و بخشنامه ها می بایست در کشور به شکل انعطاف پذیری صورت بگیرد تا امکان فعالیت هرچه بهتر بخش خصوصی فراهم گردد.

وی با تاکید بر اینکه فعالیت های مالی باید همراه با مشوق های لازم باشد بیان داشت: روحیه همکاری دستگاه های اجرایی با واحدهای فراوریی باید بیش از پیش ارتقاء یابد تا فرصت های مناسب شغلی بیشتری در جامعه به وجود بیاید.