سازمان تعزیرات صلاحیت ورود به عوارض قانونی مصوب شورا های اسلامی شهر ها را ندارد - استدیو مرینا

به گزارش ، ساعتی پیش رسانه ها به نقل از سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نوشتند که شهرداری تهران به علت افزایش قیمت بلیت مترو و عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک، به جزای نقدی محکوم شده است.

بر فرض صحت این ادعا، اینکه سازمان تعزیرات به جای ایفای وظیفه خود در ابلاغ یک موضوع قانونی، عجله دارد که آن را در نشست خبری اعلام کند، جای تعجب و تأسف دارد. اگر قصد این سازمان اجرای قانون و احقاق حقوق مردم است، اعلان موضوعی که هنوز به طرف حقوقی آن ابلاغ نشده و طرح آن در فضای عمومی می تواند به تشویش اذهان منجر شود، چه معنایی دارد؟

شهروندان محترم مطلع باشند که سازمان تعزیرات صلاحیت ورود به عوارض قانونی مصوب شورا های اسلامی شهر ها را ندارد و لذا این رای - بر فرض صحت ادعای سخنگوی سازمان تعزیرات - فاقد وجاهت حقوقی است و بیشتر یک بازی رسانه ای به نظر می رسد که البته پیامد تأسف بار آن، تضعیف اعتماد عمومی به نهاد های حاکمیتی است.

آنچه در خصوص افزایش قیمت بلیت مترو و اخذ عوارض تردد در محدوده طرح ترافیک اجرا شده، عینا بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر تهران اجرا شده که در مراجع قانونی به تأیید رسیده است. انتظار می رود سازمان تعزیرات به عنوان زیرمجموعه وزارت دادگستری که خود بخشی از دولت است، متعرض مصوباتی نشود که به تأیید بخش دیگری از دولت یعنی وزارت کشور و زیرمجموعه های آن رسیده است.

وقتی سازمان تعزیرات به جای طی روال قانونی، به بازی رسانه ای و اعلام موارد حقوقی در جمع خبرنگاران می پردازد، نتیجه این می شود که خلط مبحث صورت می گیرد و شکایت تعزیرات با رای دیوان عدالت اداری در هم آمیخته می شود و رأی صریح این سازمان به نفع شهرداری و رد اتهام گرانفروشی نیز به فراموشی سپرده می شود تا اینگونه به مخاطبان القا شود که شهرداری گرانفروشی کرده! و سازمان تعزیرات مدافع حقوق شهروندان است. حال آنکه اینگونه هدف دریافت اجرای نظم و قانون در کشور، در عمل - ولو ناخواسته - نتیجه ای جز ترویج بی نظمی رفتار های غیرقانونی در حوزه ترافیک شهر ندارد.

برای اطلاع شهروندان محترم و رسانه ها، تصویر رأی شعبه 14 سازمان تعزیرات به تاریخ 21/3/1398 که صراحتا دال بر رد ادعای گرانفروشی و تأیید نظر سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران است، جهت تنویر افکار عمومی برای انتشار در اختیار رسانه ها قرار می گیرد. از سخنگوی محترم سازمان تعزیرات نیز دعوت می کنیم قبل از اعلان هر ادعایی به خبرنگاران، از شعب مختلف این سازمان درباره آخرین آرای صادرشده کسب اطلاع کنند.

بدیهی است در صورتی که شعبه دیگری از سازمان تعزیرات در پرونده دیگری رأی متفاوتی صادر کرده باشد، این رأی قطعی نیست و این حق برای سازمان حمل و نقل و ترافیک محفوظ است که در مرحله تجدیدنظر و پس از آن در شعب عالی به این رأی اعتراض کند. به علاوه، احکام صادرشده از سازمان تعزیرات به عنوان یک مرجع غیر قضایی قابلیت اعتراض در مراجع ذی صلاح قضایی را نیز دارد و اعلام رسانه ای این موضوع قبل از ابلاغ و طی تشریفات قانونی برای قطعیت، با شأن یک سازمان رسمی حاکمیتی سازگار نیست.