قانون جدید ضدتروریستی در کانادا، نقض حقوق شهروندان - استدیو مرینا

اگر علاقمند به سفر با بهترین تور کانادا هستید با ما همراه شوید، با مجری مستقیم تور کانادا از تورنتو، مونترال و آبشار نیاگارا دیدن کنید و بهترین تجربه سفر را داشته باشید.

به گزارش سرویس بین الملل خبرنگاران، هارپر با اعلام این طرح در مقابل حامیان حزب محافظه کار خود به جای مجلس، برنامه هایی را ارائه کرد که هر گونه محدودیت قانونی سازمان جاسوسی کانادا موسوم به سرویس اطلاعات امنیتی کانادا را در انجام فعالیت های روزانه آن رفع خواهد نمود.

طرح مبارزه با تروریسم سی-51 این امکان را برای سرویس اطلاعات امنیتی کانادا فراهم می سازد تا در اقدامی که ناقض قوانین داخلی و خارجی کشور است، برنامه های جاسوسی همچون جمع آوری اطلاعات انجام دهد و مظنونان را زیر نظر گیرد.

این طرح همچنین به سازمان جاسوسی کانادا اختیارات گسترده ای می دهد تا علیه مظنونان تروریستی اقدام کند. بر اساس اطلاعاتی که دولت منتشر نموده است، دیگر قابل قبول نیست که سرویس اطلاعات امنیتی کانادا اختیارات قانونی برای اقدام علیه تهدیدها نداشته باشد. وظایف این نهاد هم اکنون محدود به جمع آوری و آنالیز اطلاعات، و مشاوره دادن به دولت کاناداست.

به موجب قانون جدید، ماموران این سازمان، در صورتی که دلایل منطقی در مورد این داشته باشند که امنیت ملی کانادا در معرض یک تهدید قرار گرفته است و مجوز دادگاه را هم دریافت نمایند، قادر به نقض قوانین و منشور حقوق مندرج در قانون اساسی کانادا خواهند بود.

اگر دادگاه موافقت کند، ماموران سرویس اطلاعات امنیتی کانادا قادر خواهند بود اقدامات غیرقانونی متعددی انجام دهند، از جمله اینکه به زور وارد خانه های مظنونان شوند، اسنادی را توقیف و نسخه برداری نمایند و اقداماتی از این قبیل. تنها محدودیت آنها این است که نمی توانند کسی را بکشند، آسیب جسمی به وی وارد نمایند، یا به وی تجاوز نمایند.

دولت کانادا در واکنش به تهدید حملات تروریستی، این اختیارات را به سرویس اطلاعات امنیتی این کشور داده است.

اما این قانون به شیوه ای نوشته شده است که نه تنها به ماموران این سازمان جاسوسی اختیار خنثی کردن توطئه ها یا فعالیت های تروریستی را می دهد، بلکه به آنها اختیار می دهد با همه تهدیدهای امنیتی کانادا مقابله نمایند. این تهدیدها عبارتند از جاسوسی، خرابکاری، فعالیت هایی تحت تاثیر بیگانگان، تروریسم و خرابکاری داخلی (فعالیت علیه دولت کانادا) .

نقش نظارتی دادگاه بر فعالیت های این سازمان - که دولت هارپر پیشنهاد نموده است- محدود به موافقت با این فعالیت ها از پیش خواهد بود. بدین ترتیب، در واقع نظام قضایی کانادا یک چک سفید امضا در اختیار سرویس اطلاعات امنیتی قرار می دهد تا هر طور که صلاح دانست، عمل کند، بی آنکه دادگاه امکان آنالیز بیشتر داشته باشد.